وي افزود: اين منبع درآمد به علاوه آن عددي که در بودجه آمده در کنار ساير اعداد و ارقام، تعريفي از ميزان درآمد دولت براي تامين هزينه هاي جاري دارد و اين که حالا دولت اين افزايش قيمت را چگونه و بر اساس چه شيبي و قيمتي اجرا کند بر عهده خودش است و به مجلس ارتباطي ندارد.
نديمي ادامه داد: بر اساس مذاکراتي در کميسيون تلفيق و در هيئت رئيسه اين کميسيون انجام شد، به اين نتيجه رسيديم که دولت شيب افزايش قيمت ها را در طول سال توزيع خواهد کرد واين افزايش قيمت، در يک حامل انرژي خلاصه نخواهد شد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس ضمن تاکيد بر اين مسئله که بنزين مورد توجه ويزه دولت و حائز اهميت است،گفت: افزايش قيمت در بحث بنزين مانند ساير حامل هاي انرژي انجام خواهد شد اما زمان و ميزان اين افزايش قيمت مشخص نيست چرا که اين امر در اختيار دولت است و تا زماني که رسما اعلام نشده نمي توان اظهار نظر کرد.
وي با اشاره به اين که مجلس وظيفه قانون گذاري و تعيين محل درآمدهاي دولت را داشته و در زمينه اجرا مسئوليتي ندارد، خاطرنشان کرد: دولت مجري است و اختيار دارد که روش اجرا را انتخاب کند و لذا ما به دولت اين اجازه را داديم که بر اساس موقعيت اجرا و همچنين ميزان تورم، قيمت حامل ها را تعيين کند. لذا تک نرخي يا دو نرخي شدن و همچنين ميزان قيمت اين حامل انرژي دقيقا مشخص نيست و انتخاب آن بر عهده دولت است. مجلس وظيفه قانون گذاري و تعيين محل درآمدهاي دولت را دارد و وظيفه اجرا کردن و چگونگي اين تغيير قيمت ها جزء وظايف دولت است.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: تمام بحثي که بين دولت و مجلس تاکنون دراين زمينه بوده اينست که معيشت و تورم در افزايش قيمت بايد لحاظ شود که البته دولت هم در همين رابطه قول مساعد داده و مقرر شده اين شاخص(معيشت و ميزان تورم حاصل از تغيير قيمت ها) به عنوان ملاک مورد توجه قرار گيرد.
انتهاي پيام/